به گزارش بانک برتر به نقل از ایبنا، سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روند‌های بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیر‌ها به روند بلندمدت بود. بر اساس آمار‌ها نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در حالیکه روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است و مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.
با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیر متعارف (بدون بهره گیری از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی بر اساس اطلاعات مقدماتی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده می‌باشد.
مطابق آمار‌های مقدماتی، در فروردین سال جاری نیز نقدینگی نسبت به پایان سال قبل ۱.۲ درصد رشد داشته است که کمتر از رشد هدف پیش بینی شده برای سال جاری است و نوید امکان پذیری تحقق رشد نقدینگی ۲۳ درصدی در سال جاری را می‌دهد. همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فرودین ماه سال جاری معادل ۲۴.۱ درصد بوده است.
پایه پولی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲.۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
لازم به توضیح است، در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، رشد نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. هرچند در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آن‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، لیکن با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد نقدینگی نیز در سال ۱۴۰۲ در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) محقق گردید. رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسید که ۰.۷ واحد درصد پایینتر از سطح تعیین شده در برنامه پولی تنظیم شده برای هدف ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ قرار دارد. این امر بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای پایان سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
اهمیت این دستاورد در مقایسه با اعداد مندرج در جدول ذیل بیشتر مشخص می‌شود:
تحولات پول و شبه پول:
از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نا اطمینانی و شکل-گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید که افزایش رشد پول را در آن مقطع به همراه داشت. علی‌ایحال با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.
