بانک برتر، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: نگاه دولت آقای روحانی به اقتصاد تنها در حد علم است نه عمل. تیم ضعیف و ناکارامد دولت فعلی در حل مشکلات اقتصادی کشور، مطمعنا دولت آینده را با چالش بزرگی روبه رو خواهد کرد.
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی بسیار تیم ضعیفی است و به جای آن که نگاه اقتصادی به عملکرد خود داشته باشد ، نگاهش را سیاسی پیش برده است. از ابتدای انقلاب تا کنون در این دولت بیشترین نقدینگی در جامعه وجود دارد و متاسفانه تیم اقتصادی دولت هم هیچ گونه برنامه ای برای ساماندهی این معضل ندارند. مدیریت کارامدی هم برای هدایت این حجم از نقدینگی به سمت بازار کار و اشتغال، سرمایه گذاری و تولید وجود ندارد. دولت آقای روحانی دولت زمان بحران نیست. این دولت تنها در زمان آرامش و نبودن جنگ اقتصادی کارامد است. در حالیکه کشور ما در جنگ اقتصادی است و دولت باید برنامه و تصمیم های ساختاری برای این برهه داشته باشد. لذا کسانی که هم اکنون در تیم اقتصادی دولت هستند، نگاهی علمی به معضلات اقتصادی دارند و به لحاظ عملی بسیار ضعیف با مشکلات روبه رو شدند. در واقع نتوانستند ابعاد علمی اقتصاد را با ابعاد عملی آن گره بزنند و برنامه ای هم برای ایجاد توسعه و سرمایه گذاری در داخل کشور و حتی جذب سرمایه گذار خارجی ندارند. نتیجه این رفتارهای دولت باعث شد شاهد پایین آمدن روزانه ارزش پول ملی کشور باشیم به طوری که اگر امروز مردم پول خرد خود را کیلویی بفروشند، ارزش آن از پول ملی بالاتر می شود. بنابراین این نگاه ضعیف دولت نمی تواند حوزه بهم پاشیده اقتصاد کشور را حل کند. زمانی میتواند این کلاف درهم پیچیده اقتصادی راگره گشایی کند که این حجم نقدینگی و سرمایه را وارد بازار کار ، تولید و اشتغال کند.
بدهی دولت به مردم و استقراض از بانک ها و پیمانکاران ، مطمعنا دولت آینده را با مشکل و چالش جدی مواجه خواهد کرد. این دولت ، دولت کار و تولید و سرمایه گذاری نیست، دولت استقراض است. دولت امروزه حتی برای پرداخت حقوق بخشی از وزارت خانه های خود از بانک ها قرض می گیرد تا بتواند معوقه ها را پرداخت کند. اما اگر سرمایه هایی که در همین وزارت خانه ها وجوددارد را وارد بازار کار و تولید کند، می تواند تا حدودی به درامد زایی در کشور برسد.
مجلس باید در این حوزه ورود قوی داشته باشد .متاسفانه برخی جریان های سیاسی ورشکسته در صدد حاشیه بردن مجلس هستند تا فرصت را از مجلس بگیرند. البته خود ما به وضعیت مجلس گلایه مند هستیم . اما با توجه به جلساتی که ریاست مجلس برگزار می کند، امیدواریم مجموعه کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس با ایده های عملیاتی و کارامد ، بتواند دولت را ملزم کند تا پاسخگوی شرایط بغرنج اقتصادی کشور باشد.
موانعی هم مانند اصل ۷۰۵ قانون اساسی بر سر راه مجلس وجود دارد . بعضی از حوزه های اقتصادی نیاز به گشایش اعتبار دارد و اگر طرحی را مجلس ارائه دهد و این طرح محل اعتبار لازم را نداشته باشد، شورای نگهبان با آن مخالفت می کند. ما همچنان در انتظار لایحه ای از سمت دولت در حوزه پولی و مالی هستیم تا مجلس آن را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد.
طاهره نصیری/ بانک برتر
