بانک برتر،«چرا دولت با تامین کالای اساسی برای ۲۲میلیون نفر مخالف است؟»، سوال عضو هیات‌رئیسه مجلسی است که بیش از پنج‌ماه از عمر فعالیتش می‌گذرد و با شعار کمک به معیشت مردم، راه‌اندازی اقتصاد کشور، جلوگیری از افزایش تورم و نقدینگی افسارگسیخته و با نوید افزایش درآمد مردم راهی بهارستان شد و در پانزدهم آذرماه با تحویل گرفتن بودجه از دولت، عملا به کار بودجه خواهد رسید، بنابراین دیگر فرصتی برای طرح موضوعاتی از این دست نخواهد داشت و می‌رود که کارنامه‌اش بدون هیچ مصوبه‌ای به نفع اقتصاد و معیشت مردم بسته شود. از این رو، محور را روی طرح کمک معیشتی از طریق ارائه کوپن‌های محدود کالاهای اساسی گذاشت و رقم تعیین کرد و البته باید تعریفی از کالاهای اساسی نیز بیان کند. اما اینکه چرا دولت مخالف است، در وهله اول به چرایی ارائه چنین طرحی از سوی مجلس برمی‌گردد، به‌عبارت دیگر، پذیرش این طرح از سوی دولت به معنای تایید ضعفی است که با عدم رسیدگی دولت به معیشت مردم در جهت ارائه کالاهای اساسی از خود نشان داده و در قدم بعدی خود را در شرایطی می‌بیند که با کسری بودجه مواجه است و منبعی برای تامین وجه اجرای طرح ندارد. این درحالی است که اگر نمایندگان محترم طرحی ارائه دهند که برای دولت بار مالی داشته باشد و دولت آن را پذیرا نباشد، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. هرچند نمایندگان بندی اضافه کردند که از محل فروش دارایی‌های دولت تحقق پیدا کند اما در شرایطی که به زعم دولت وضعیت اقتصادی یا سرمایه‌گذاران داخلی به‌گونه‌ای نیست که در این حوزه خریداری وجود داشته باشد، درآمد ۳۰هزار میلیارد تومان تحقق نمی‌پذیرد. هفت‌تپه و دشت‌مغان و دو مورد از پتروشیمی از نمونه‌های بارزی است که نشانگر عدم ثبات و تزلزل در تصمیمات اقتصادی است که در جای خود توسط ارکان رسمی و قانونی صورت گرفته و البته اگر تخلفی هم انجام شده، قانونگزار جایگاه ویژه‌ای برای بررسی در نظر گرفته است. چنانچه دولت و مجلس مشترکا در یک وفاق به منظور کمک به اقشار دهک‌های پایین جامعه حرکتی انجام می‌دادند، نتیجه بهتری حاصل می‌شد. با اینکه دولت در پرداخت یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی بعد از گذشت ۹ سال که معادل یک آب معدنی کوچک در عرصه جهانی ارزش دارد تجدیدنظری به‌عمل نیاورده و صاحبان مشاغل آزاد مثل دستفروشان را که حقوق‌های پایینی دارند نادیده گرفت و افزایش حقوق‌ها مربوط به طیفی بوده که به صورت رسمی بازنشسته یا کارمند دولت بوده‌اند و تعداد کثیری با شغل‌های آزاد از درآمدهای پایینی برخوردارند ولی طرح تصویب شده در مجلس هم اشکالاتی دارد و تامین منابع از محل فروش دارایی‌ها از آن جهت که در شرایط رکود تورمی هستیم، با وضعیت تزلزل مواجه است و دارایی‌های دولت در شرایط رکود تورمی نمی‌تواند با قیمت واقعی عرضه شود و بحث خریدار هم مطرح است. در شرایطی که بحث واگذاری‌های قبلی زیر سوال رفته و تعدادی از نمایندگان بحث‌های تحقیق و تفحص را دنبال می‌کنند یا حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی دولت در حبس به سر میبرد، نشان‌دهنده جهت‌گیری واگذاری‌هاست که به صورت صحیح صورت نگرفته و حالا از همین دولت می‌خواهد بدون تعریف خاصی از واگذاری‌ها در قالب همان قانون که واگذاری‌ها صورت گرفته، از محل فروش، منبع مالی را تهیه کند! درحقیقت طرح دارای اشکالاتی است و بعید است این طرح در این مرحله به تایید شورای نگهبان برسد، مگر اینکه مجلس با دولت بر سر این موضوع به توافق برسد. به نظر می‌رسد مجلس بیشتر به‌دلیل قول‌ها و وعده‌هایش تحت فشار کارشناسان اقتصادی و جامعه است و چون به مجلس انقلابی معروف شد، باید در این مدت یک حرکت انقلابی در چارچوب قانون انجام می‌داد و آنچه اکنون با علم به اینکه باید منبع باثبات فراهم باشد، تصویب کرده تنها در جهت کاهش فشاری است که می‌خواهد از روی دوش خود بردارد و پاسخگوی حوزه‌های انتخابیه باشد. اما چون منبع تامین طرح با عدم ثبات مواجه است، احتمالا به‌خاطر تزلزل در منبع درآمدی به تصویب نهایی شورای نگهبان نمی‌رسد.
